ينص الميثاق على فترة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها إجراء إصلاح شامل للدولة، وهذه الفترة، ستشرف عليها القوى الثورية ويرأسها رئيس وزراء، بتوافق بين الموقعين، وستحدد الصلاحيات في دستور انتقالي.